انتخاب صفحه
شماره 4288 - دوشنبه 21 فروردین 1396
شماره های پیشین:

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش در گفت و گوی «مردم سالاری» با معلمان

دولت روحانی در آیینه معلمان

نرگس ملک‌زاده*
 

می‌دانیم که در ماه‌های آخر دولت یازدهم بسر می‌بریم و ارزیابی عملکرد دولت در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و .... آهسته آهسته در دستور کار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. یکی از حیطه‌های مهمی‌که در ارزیابی عملکرد دولت نباید به آن کم توجهی کرد گستره آموزش و پرورش است. ما در این گفت و گو می‌خواهیم با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در زمینه آموزش و پرورش، پا به ارزیابی کل عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش بگذاریم. بدیهی است که بحث می‌تواند به عنوان سرآغازی برای این موضوع باشد و احتمالا در نشست‌های آینده، نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت. پرسش‌های ما این است‌:  شما در کل عملکرد دولت یازدهم در زمینه مسائل اقتصادی آموزش و پرورش و به ویژه بهبود وضع مالی معلمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بودجه سال 96 آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا دولت یازدهم درباره این بودجه کوتاهی نکرد؟ در مورد سوء استفاده‌ها و اختلاس‌هایی که در صندوق ذخیره فرهنگیان افتاد چگونه می‌اندیشید؟ تعدادی از معلمان و فعالان صنفی این حوزه، در میزگردی به پرسش‌های ما پاسخ دادند. 
محمد روزبهانی، معلم، استاد دانشگاه و مدیر مسئول سایت فانوس:
من عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش را، با توجه به شرایط و وضعیتی که در شروع دولت با آن روبرو بودیم مثبت ارزیابی می‌کنم. البته مثبت بودن به معنای مطلوب بودن نیست بلکه به معنای روند مثبت است. مقایسه وضعیت آموزش و پرورش دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم ما را به این نتیجه می‌رساند که بودجه آموزش و پرورش و وضعیت حقوق فرهنگیان بهتر شده است؛ بودجه ای که از ۱۴ هزار میلیارد در سال ۹۲ به نزدیک به ۳۱ هزار در سال ۹۵ رسیده است. افزایش بودجه آموزش و پرورش در دو سه سال گذشته روند خوبی را طی کرده است هر چند تا وضع مطلوب فاصله دارد. دولت دهم و وزیر آموزش و پرورش این دولت  با سر و صدای بسیار زیاد در زمینه معیشت فرهنگیان و با توجه به درآمد بسیار بالای دولت دهم از فروش نفت نتوانست نظر مساعد فرهنگیان را جلب کند. البته در زمینه بیمه تکمیلی یا همان بیمه طلایی در سال پایانی وزارت توانست‌ نظر مثبت بخشی از معلمان را جلب نماید اما در سایر موارد اقدام چشم گیری از وزیر وقت آموزش و پرورش و بطور کلی دولت در رابطه با وضعیت معیشتی و اقتصادی فرهنگیان نمی‌بینیم.
عملکرد دولت در زمینه آموزش و پرورش در مقایسه با سایر بخش‌ها مثبت است. در واقع یکی از بخشهایی که دولت یازدهم به آن توجه ویژه داشته است آموزش و پرورش است‌. البته به دلیل حوزه وسیع آموزش و پرورش باز هم این اقدامات شاید خیلی به چشم نیاید.  یکی از ضعفهای دولت یازدهم شاید کم توجهی به انضباط مالی در  پرداختها برای مدیران ارشد دولتی بود که آن هم زمینه‌هایش به دولت قبل باز می‌گردد. اما در هر صورت دولت می‌بایست در این عرصه بیشتر توجه کند. در مورد مشکلات مالی یا به گفته بعضی‌ها اختلاسهای صندوق ذخیره فرهنگیان باید گفت بخش عمده این ایرادات به مسئولین سابق در دولت قبل باز می‌گردد اما رسانه ای شدن آن در این دولت اتفاق افتاد.
ایرادی که می‌توان به وزیر اول دولت یازدهم، علی اصغر فانی و مسئولین صندوق ذخیره گرفت به عدم شفافیت بر می‌گردد. اگر وزیر و سایر مسئولین صندوق ذخیره به صورت شفاف از ابتدای دولت یازدهم مسایل و مشکلات صندوق را بیان می‌کردند و به توصیه‌های طرفداران دولت گوش می‌دادند این اتفاقات نمی‌افتاد. اما در مورد بودجه 96 به نظر می‌رسد که با تمام ایراداتی که می‌توان در زمینه‌ آموزش و پرورش گرفت روند مثبت خود را حفظ کرده است. در بودجه ۹۶ با توجه به منابع در اختیار دولت می‌توان گفت که دولت و مجلس تلاش خود را انجام داده اند هر چند جای تلاش بیشتری داشت. اما  باید شرایط حال حاضر دولت را نیز در نظر گرفت.
مهدی بهلولی، آموزگار و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران:
من به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نمره 10 تا 12 می‌دهم. با توجه به وضعیت بحران اقتصادی در کشور به ویژه در آغاز دولت یازدهم، در یکی دو سال نخست چندان انتظاری از دولت نمی‌رفت که کار مهمی‌در زمینه اقتصاد و به ویژه بودجه آموزش و پرورش انجام دهد. اما پس از برجام انتظارات در حدی بالاتر بود. به ویژه این که خود روحانی هم پیش از انتخابات سال 92 به این مساله تحریم‌ها اشاره کرد که اگر بهبودی در بحث تحریم‌ها به وجود آید به بودجه آموزش و پرورش نگاه و توجه ویژه می‌کنیم. بنابراین و متاسفانه در پس از برجام، بهبود وضعیت تحریم‌ها نمود چندانی در زمینه آموزش و پرورش نیافت. در این زمینه فقط بحث انجام مرحله اول رتبه بندی معلمان را داریم که یک کم کفه را به سود دولت سنگین تر کرد. در کل معتقدم با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و سیاسی کشور نمی‌توان نمره قبولی به عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نداد اما نمره بالایی هم نمی‌توان داد. با اعداد و ارقام هم می‌توان نشان داد که کارنامه دولت یازدهم تا اینجای کار در زمینه بودجه آموزش و پرورش و به ویژه حقوق معلمان، یک نمره قبولی ناپلئونی است. در قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه دولت، هر ساله حداقل برابر تورم رسمی‌کشور اعلام شده است. دولت یازدهم به همین حداقل اکتفا کرد. فقط در یک فقره اعمال قانون خدمات کشوری، حقوق فرهنگیان را چیزی حدود ده تا پانزده درصد از تورم رسمی‌جلو انداخت. دولت‌های نهم و دهم، بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت واز جمله فرهنگیان را معادل تورم اضافه نکرد. همین مساله فقط در دولت دهم،چیزی حدود 30 تا 50 درصد فرهنگیان را از افزایش حقوق محروم ساخت. اگر به این نکته هم دقت کنیم که در دولت‌های نهم و دهم تورم رسمی‌با تورم واقعی اختلاف چشمگیر داشت روشن می‌شود که به هیچ عنوان از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش نمی‌توان دفاع کرد. بحث درآمدهای هنگفت نفتی را هم اگر در نظر بگیریم باز آشکارتر می‌شود که دولت دهم متاسفانه به حقوق فرهنگیان، آسیبی جدی وارد ساخت. شخص خود من حساب کردم که در دولت دهم، چیزی حدود 400 الی 500 هزار تومان کمتر از تورم رسمی‌افزایش حقوق داشته ام. به نظر من دولت یازدهم در کل و در مقایسه با بخش‌های دیگر همچون بودجه نظامی‌و بهداشت و حتی ورزش، آن توجه بایسته را به آموزش و پرورش نداشت. من عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش را در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم موفق تر می‌دانم تا با عملکرد دولت یازدهم در زمینه‌های دیگر.
محمد مرد، مدیر مدرسه و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران:
جهت نقد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند اعداد و ارقام در خصوص بودجه آمورش و پرورش به صورت مقایسه ای در دولت‌های مختلف و نیز درصد بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی‌دولت و نیز نرخ تورم در دولت‌ها و به عبارتی قدرت خرید معلمان در دولت‌های مختلف هستیم . نقد دقیق اقتصاد آموزش و پرورش بدون داشتن چنین آماری (البته آمار معتبر و قابل اتکا) ممکن نیست. احساس و ادراک و مشاهدات ما نمی‌تواند منبع قابل اتکایی برای نقد روشمند آموزش و پرورش باشد. البته انتظار در کل این بود که دولت حداقل در سال جاری به آموزش و پرورش همچون توجه ویژه‌اش به بهداشت و درمان در سالهای گذشته توجه خاصی نشان می‌داد که نداد. البته دولت در زمینه واگذاری و به عبارتی واسپاری بخشی از فعالیت‌های آموزشی هم به نظر کند عمل کرد. دولت می‌بایست در این خصوص جدی‌تر وارد می‌شد تا بتواند حجم بزرگ و بی قواره آموزش و پرورش را تا حدودی کاهش دهد. مسیر فانی مسیر درستی بود اما سرعت بسیار کند بود . ترس از افکار عمومی‌تقریبا باعث می‌شود که اقتصاد آموزش و پرورش همواره با محافطه کاری روبرو شود‌. آموزش و پرورش ثروتمند‌ترین نهاد دولتی به لحاظ املاک و دارایی است. این نگرش دولتی باعث شده از این ظرفیت‌ها استفاده نشود تنها امسال به گمانم مصوب شد که آموزش و پرورش می‌تواند املاکش را تبدیل به احسن کند . ما چاره‌ای جز مشارکت مردم (بخش خصوصی) در زمینه آمورش و پرورش نداریم. دولتهایی با درآمد سرشار نفتی نیز توجهی به اقتصاد آموزش و پرورش نداشتند. تا وقتی بخش خصوصی، به عبارتی مردم، بخشی از هزینه تحصیل فرزندانشان را برعهده نگیرند داستان همین خواهد بود. البته این سخن  به معنی این نیست که محرومان هم باید هزینه دهند. بیش از آموزش رایگان،آموزش با کیفیت حق همه مردم ایران است. ما آموزش و پرورش بی‌کیفیت و گرانی داریم .
رضا نهضت، معلم و فعال رسانه‌ای :
با توجه به اعداد و ارقام نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد، قطعا وضعیت مالی معلمان بهتر از دولت قبل شده است اگر چه هنوز مطلوب نیست. سال 94 به طور میانگین نه درصد بیشتر از افزایش سالیانه رشد داشتیم. البته در وضعیت بیمه تکمیلی، افت فراوانی دیده می‌شود. البته یک نکته هم این است که این افزایش حقوقی، نسبت مستقیمی‌با شلوغی کلاس‌ها داشته است. در اثر خارج شدن بیش از صد هزار نیرو و صرفه جویی ناشی از آن رتبه بندی اجرا شد. راهبرد فانی اشتباه ترین راهبرد ممکن بود. بودجه ضعیف امسال ناشی از همان راهبرد است. با توجه به رشد اقتصادی بیش از شش درصد و افزایش درآمدهای نفتی به میزان چهل هزار میلیارد تومان، این بودجه بدترین بودجه‌ای بود که ممکن بود بسته شود. دولت امسال مردود شد و این بودجه نشان داد تحلیل مخالفان دولت در تغییر فانی درست بوده است. فانی را عوض کردند تا سرپوشی بر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بگذارند. زمانی که رشد اقتصادی منفی بود بودجه بیش از ده درصد افزایش یافت با توجه به وعده‌های جناب روحانی  با رشد شش درصد اقتصادی، انتظار بودجه ‌بهتری بود. این نکته را هم در پاسخ به جناب مرد بگویم که من با نفس مدارس غیر دولتی مشکل ندارم اما به شرطی که به سیاست‌های کلی آموزش کشور ضربه نزند. به نظر من امروز مدارس غیر دولتی از عوامل اصلی بزرگ کردن غول کنکور هستند. و یک نکته دیگر این که به نظر من مهمترین عامل عدم رشد متناسب بودجه آموزش و پرورش، اعتقاد سازمان برنامه و بودجه بر اسراف در بند واو است. این اعتقاد جدی است وگرنه امسال دست دولت نسبت به سه سال گذشته بازتر بوده است. بند واو مخصوص دستمزد و حقوق است و بیشترین بخش بودجه است سازمان برنامه به جد معتقد است در این بند اسراف دارد می‌شود.
علی یوسفی، معلم، پژوهشگر و استاد دانشگاه :
به طور خطی و عددی در خصوص اعتبارات قطعا رشد داشته، کما اینکه در همه حوزه‌ها از جمله وزارت علوم، وزارت ارشاد و... رشد داشتیم. چون به همان نسبت که تورم داشتیم به طور طبیعی در زمینه اعتبارات هم رشد داشتیم .اما اینکه این افزایش چقدر در خصوص مسایل و مشکلات آموزش و پرورش راه گشا بوده جای تامل دارد. از طرف دیگر باید نسبی ببینیم. بدین صورت که درصد رشد اعتبارات را با سایر وزارتخانه‌ها مقایسه کنیم. یا مثلا درصد رشد اعتبارات را با حجم مشکلات در آموزش و پرورش ببینیم. ایینجاست که موضوع پیچیده تر می‌شود و باید با کار کارشناسی به این پرسش پاسخ بدهیم.
منصور موسوی، معلم و فعال رسانه‌ای :
ابتدا در ادامه صحبت دوستان این نکته را بگویم که ما در ایران عملا آموزش و پرورش خصوصی در عرصه آموزش‌های رسمی‌نداریم. یعنی در ایران امکان رشد بخش خصوصی که خودش سیاست‌گذاری آموزشی هم انجام دهد وجود ندارد. اما درباره رشد 6 درصدی، به نظر من این عمل صورت گرفته است. رشد بودجه سال اتی بیش از این نرخ بوده باشد. جناب نهضت عزیز همانطور که مستحضرید در عرصه برنامه ریزی آموزشی که بودجه ریزی نیز بخشی از آن است، یک بحث منابع را داریم و یک بحث محدودیت‌ها و موانع؛ برای بودجه ریزی باید به هر دو حوزه توجه داشت که تحت عنوان حوزه امکان از آن یاد می‌شود؛ درست است که رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما باید توجه داشت که اولا در سیستم‌های دولتی دریافت بودجه برای نهادها بصورت رقابتی است و اگر افزایشی در حوزه منابع وجود داشته باشد، این افزایش بین تمامی‌نهادها تقسیم می‌شود. دوم اینکه نگاه مجموعه دولت به بخش آموزش این است که این بخش بهره وری لازم را ندارد و برای تزریق بودجه بیشتر نیازمند تغییرات اساسی در این زمینه هستیم وگرنه با افزایش بودجه به همان میزان اتلاف منابع افزایش می‌یابد. نهایتا سومین مساله این است که اوضاع اقتصادی کشور هنوز به ثبات مدنظر اقتصاد دانان نرسیده است که منابع به سمت خدمات عمومی‌گسیل شود و در این مرحله نظر غالب اقتصاددانان بر این است که منابع باید بیشتر بر تولید و امور عمرانی تخصیص پیدا کند. البته بحث مشارکت بسیار جزئی‌تر و اخص‌تر از آموزش و پرورش خصوصی است؛ در این شیوه صرفا در جذف منابع و تامین بودجه از بخش خصوصی بهره برده می‌شود و این بخش عملا در بحث برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزش وارد نمی‌شود. بگمانم بهترین شاخص برای تعیین این مساله خروجی‌های یک سیستم است؛ آموزش و پرورش هم در عرصه کارایی درونی و هم کارایی بیرونی ناکارامد است؛ این مساله را حتی وزرای این مجموعه نیز اعتراف می‌کنند. بحث نیروی مازاد نیز، بحث اصلی سطح عملکرد نیروهای موجود است که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح این سطح قابل ارتقاء است.
 کامران رحیمی، معلم و عضو حزب ندای ایرانیان :
برای ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش باید معیار‌هایی تعیین کرد . دربخش معیشت و ارائه خدمات رفاهی؛ در بخش اصلاح ساختار‌ها و کارآمد کردن آنها؛ در بخش محتوای درسی و استفاده از تکنولوژی آموزشی ؛ در بخش جذب منابع و امکانات دولتی و مشارکت بخش خصوصی‌؛ در بخش استفاده از مدیران همراه و کارآمد ؛ در بخش کاهش فضای امنیتی از حوزه آموزش و پرورش. باید هر کدام از اینها منصفانه تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرند. به نظرم با توجه به اینکه دولت مدت زیادی از عمر خود را با فروش نفت حدود هفتصد هزار بشکه و حدود میانگین چهل دلار فروخته، بیشتر از این توان افزایش نداشت. تقریبا آرزوی هر دولتی این است که روزی بتواند از زیر بار این بودجه آموزش و پرورش خلاص شود و آن را از بخش مشارکتی تامین کند. البته واقعا اعتبارات دولت یازدهم نسبت به دولت قبل افزایش پیدا نکرده بلکه به شدت هم کاهش پیدا کرده است. درست است که روی کاغذ بودجه هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند ولی در عمل دو منبع اصلی تامین بودجه یعنی نفت و مالیات به صورت کامل تحقق پیدا نمی‌کند. یعنی هم دربخش درآمد‌های نفتی به علت این که قیمت نوسان پیدا می‌کند و هم سر موقع طلب فروش نفت وصول نمی‌شود. در حوزه مالیات هم به علت فرار مالیاتی خیلی بیشتر از بخش نفت تحقق آن با مشکل مواجه می‌شود و معمولا مالیات‌هایی که دولت بر آنها نفوذ و اشراف دارد مثل مالیات حقوق بگیران و از این دست وصول پیدا می‌کند . در بهترین حالت شاید هر ساله حدود کمتر از هشتاد درصد بودجه روی کاغذ در عمل تحقق پیدا می‌کند.
محمد دهقانی، معلم و فعال صنفی :
بنده عملکرد دولت در زمینه اقتصادی آموزش و پرورش را باتوجه به افت شدید قیمت نفت نسبت به دولت قبل و دست خالی بودن در این زمینه، نسبتا موفق ارزیابی می‌کنم چراکه هم فاز اول رتبه بندی را تقریبا اجرایی کرد وهم بودجه آموزش وپرورش  نسبت به سالهای گذشته رشد بیشتری داشته است و هم اینکه بودجه پاداش آخر خدمت عزیزان بازنشسته که یک معضل بزرگ بود تامین و پرداخت شد. منتها اینقدر فاصله حقوق ومزایای سایر کارکنان دولت با آموزش و پرورش زیاد است که به این سادگی دولت نمی‌تواند همسان سازی حقوقی را انجام دهد.
کریم پور، معلم و نویسنده آموزشی :
اگر در بحث رفاهی و بالاخص بحث بیمه تکمیلی دو دولت را با هم مقایسه کنیم متاسفانه دولت یازدهم نتوانست به خوبی نیازهای فرهنگیان را در این مورد برآورده کند‌. ایجاد تبصره‌های متعدد در پرداخت‌های بیمه تکمیلی به نوعی نمره دولت را در این مورد پایین آورد. به نظر من با تغییر بیمه و کاهش موارد مورد نظر در بیمه و جدیدا پرداخت‌های نامتعادل در بحث داروها در قیاس با بیمه ایران،دولت یازدهم در زمینه بیمه تکمیلی فرهنگیان موفق نبود. اما یک نکته هم جناب نهضت گفتند که برای من جالب است. مگر دولت چه تغییری در بحث پرداخت حقوق نسبت به بقیه کارمندان برای  معلمان  در نظر گرفته است که سازمان برنامه و بودجه و دولت، پرداخت حقوق پرسنلی را اضافی و اسراف تلقی می‌کند؟ به نظر من تا زمانی که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مصرفی تلقی شود و توسعه فکری و آموزشی به عنوان تولیدی منطقی  محسوب نشود ما همچنان با این بحران غیر‌قابل حل مواجه هستیم !
محمد علی زاده، معلم و فعال رسانه‌ای:
یکی از مهمترین معضلات و مشکلات آموزش و پرورش  در تمام ادوار نداشتن  یک برنامه قابل اجرا بوده است. عمدتا مدیران این وزارتخانه به جای حل مشکلات انباشته شده، هر سال یک طرح جدیدی اجرا می‌کنند که تمرکز کارکنان را بهم می‌ریزند. حتی در بودجه انبساطی دولت در سال 93 هم افزایش بودجه این وزارتخانه در مقایسه با سایر ارگان‌ها رشد کمی ‌داشته است. در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش 316.815.621 (میلیون ریال) تعیین شده است که این رقم معادل 31 هزار و 681 میلیارد و 562 میلیون تومان است. اگر با سال 95 مقایسه کنیم  در سال ۹۵ بودجه آموزش و پرورش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، آن زمان گفته می‌شد برای رسیدن به یک آموزش و پرورش مطلوب نیاز است که این بودجه ۴۰ درصد افزایش یابد در حالی که محقق نشده است. عملکرد دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش دارای ضعف و قوت بسیار بوده و مهمترین معضل و چالش این دوران مثل سایر بخش‌ها حوزه‌های مدیریت معضل و چالش اقتصادی بوده است.
شاید بخش زیادی از مشکلات آموزش و پرورش بویژه مشکلات معیشتی فرهنگیان باشد اما نه تنها با اجرای شتاب زده و ناقص این برنامه این مساله محقق نگشت بلکه معضلات جدیدی را پیش پای فرهنگیان و جامعه ‌مرتبط با آموزش و پرورش نهاد.  شاید نقطه عطف این دوران افزایش حقوق در اجرای رتبه‌بندی معلمان باشد که به دلایل متعددی نتوانست رضایت کارکنان این وزارتخانه را بر آورده سازد. در حالت کلی مجموعه اقدامات انجام گرفته و انجام نشده‌ این دوران از نظر اینجانب شامل مواردی است که به اختصار بیان می‌کنم :
ا- اجرای رتبه‌بندی در پی اجرای سند تحول و اعتراضات و تجمع‌های گسترده معلمان، هرچند افزایش حقوق و تعدیل در نواقص نظام پرداخت‌های این وزارتخانه را نشانه رفته بود ولی بخش زیادی از معلمان را که نیاز زیادی به افزایش دریافتی داشتند، بی‌نصیب گذاشت زیرا ملاک عمده و اساسی در بهره‌مندی از این قانون سال‌های سوابق خدمت بود.
2- اجرا و توسعه مدارس غیر دولتی و طرح اجرای صندلی‌های خالی یک گریز و فرار از اصل آموزش رایگان قانون اساسی بوده است.
3- وزارت آقای فانی و آشتیانی در زمینه‌ ضمن خدمت فرهنگيان اقتصادی تر و تا حدی درست عمل کرد و بسیاری از دوره‌های ضمن خدمت فاقد اثرگذاری را حذف کرد هرچند با تغییر نظام ارزشیابی کارکنان این وزارتخانه فرهنگیان امتیاز لازم را از این محل نتوانستند کسب کنند.
4- یکی از مهمترین نقدها به این وزارتخانه در دولت فعلی، عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تدارک یک بیمه تکمیلی ضعیف برای کارکنان  علی‌رغم پرداخت حق بیمه زیاد بوده است.
‌ در مجموع آموزش و پرورش این دوره مثل دوره‌های قبلی در بیشتر دولت‌ها  سردرگم و بدون برنامه و چشم‌انداز قابل وصفی با معضل اقتصادی مواجه بوده و در حد پاسخگویی و رفع مشکلات کمی‌و رفع مسوولیت اجتماعی به راه خود ادامه می‌دهد یقینا آثار و تبعات آن در سال‌های آتی  به شکل جبران ناپذیر‌ی حوزه‌های آموزش، رضایت  کارکنان، دانش آموزان و خانواده‌ها را متاثر خواهد کرد‌ و بیش از گذشته برای جامعه مرتبط این تفکر که «آموزش و پرورش در این کشور اولویت نظام نیست» به یقین تبدیل خواهد شد.
*مدیر مدرسه و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen